تراجع التضخم في الصين لكن مع مؤشرات تؤكد تباطوء الاقتصاد

اعلنت الصين الجمعة عن تراجع كبير للتضخم في شباط/فبراير لكن ايضا انخفاض الانتاج الصناعي والمبيعات بالمفرق وهي مؤشرات تؤكد تباطوء ثاني اقتصاد عالمي.

واعلن المكتب الوطني للاحصاء ان مؤشر اسعار الاستهلاك ارتفع في شباط/فبراير الى 3,2% على سنة وهو ادنى مستوى منذ 20 شهرا. وهذا الرقم يقل عن هدف ال4% الذي حددته الحكومة هذه السنة.

وبعدما تمكنت من احتواء التضخم الذي بلغ 6,5% في تموز/يوليو الماضي و5,4% لكل سنة 2011، قامت الحكومة الصينية منذ الخريف بتليين تدريجي لسياستها النقدية لكي تدعم النشاط.

والتضخم يشكل عامل استياء كبير لدى الشعب وقد يؤدي الى عدم استقرار اجتماعي وهو ما تخشاه الحكومة الصينية لا سيما في هذه السنة مع انتقال السلطة الى جيل جديد من القادة.

وقال جينغ اولريتش الخبير الاقتصادي لدى مصرف جي بي مورغان ان تراجع التضخم يعني انه "سيكون لدى الحكومة المزيد من هامش المناورة لتطبيق اجراءات ليونة انتقائية للحؤول دون تباطوء النمو".

وقد تباطأ ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي في الصين طوال سنة 2011 ليتراجع من 9,7% في الفصل الاول الى 8,9% في الفصل الرابع. ويتوقع ان يواصل تراجعه في الفصل الاول من هذه السنة كما يقول المحللون.

وهناك مؤشران اخران يؤكدان تباطوء الاقتصاد نشرا الجمعة بالنسبة لاول شهرين من السنة. فقد ارتفع الانتاج الصناعي في تلك الفترة بنسبة 11,4% مقارنة مع كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 2011 ما يشكل اضعف نمو يسجل منذ تموز/يوليو 2009.

اما مبيعات المفرق التي تشكل مؤشرا على استهلاك الافراد فانها لم تحقق ارتفاعا سوى بنسبة 14,7% في اول شهرين من السنة مقابل ارتفاع بلغ 17,1% السنة الماضية.

وفي شباط/فبراير بقيت اسعار الانتاج، المؤشر الذي يمكن ان يتيح معرفة معدل التضخم مسبقا، مستقرة كما اعلن مكتب الاحصاء الوطني. واعتبر الستير ثورنتون الخبير الاقتصادي لدى "اي اتش اس غلوبال انسايت" هذا الامر "مقلقا" لانه يؤشر على "تراجع كبير للطلب".